به نقل از «ایران آنلاین»

پرداخت 1167 میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۱۲۵

توافق سه‌جانبه حمایت از تولید توسط دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به امضا رسید تا با پرداخت تسهیلات هدفمند و بی سابقه به بخش صنعت و معدن شاهد شکوفایی این بخش و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان باشیم.

روزنامه ایران: در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین و همچنین به‌منظور تقویت راهکارهای تأمین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تأکید معظم له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم درباره ارتقا و بهبود شیوه‌های تأمین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید، برنامه‌هایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   همچنین مقرر شد کمیته‌ای متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهمنامه را پیگیری و نظارت کند. برپایه این تفاهمنامه، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد.    اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان  ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.   این تفاهمنامه به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک‌ مرکزی و «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.   هدفگذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گام در بورس کالا بر اساس این تفاهمنامه، تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد.    در این تفاهمنامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت سه‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد. این تفاهمنامه به امضای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی و رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.    رشد ۱۳ درصدی واحد‌های بهره‌برداری شده در دولت سیزدهم درحالی که دستگاه‌های ذیربط برای افزایش تولید از طریق حمایت از واحدهای تولیدی در سال‌جاری برنامه‌ریزی می‌‌کنند، عملکرد یک‌سال نخست دولت سیزدهم نشان از موفقیت این دولت دارد. بر اساس آمار رسمی و برخلاف رویه سال‌های گذشته، واحد‌های بهره‌برداری شده در دولت سیزدهم 13 درصد رشد داشته است. رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ براساس آمار بانک مرکزی ۶ درصد بوده که از متوسط رشد اقتصاد بالاتر است و رشد بخش معدن هم در ۴ ماهه اول امسال ۵ درصد بوده که این‌هم رشد قابل‌قبول و مثبتی است. در بخش معدن، فولاد جایگاه خاصی در کشور دارد به‌طوری که رشد فولاد در ۴ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.   در حوزه شهرک‌های صنعتی یکی از معاونت‌های فعال وزارت صمت با رشد خیره‌کننده‌ای همراه بوده و در یک ساله دولت سیزدهم ۶۶۳۵ قرارداد حق بهره‌برداری منعقد شده که هدفگذاری امسال ۸ هزار و ۲۰۰ قرارداد است که در عملکرد چهارماهه هم ۶۶۷ قرارداد جدید جهت سرمایه‌گذاری بسته شده و بیشتر این قرارداد‌ها جنبه سرمایه‌گذاری دارد، ولی واحد‌های به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها نیز در چهار ماهه اول امسال ۵۶۹ واحد با اشتغالزایی ۱۰ هزار و ۳۴۴ نفر بوده است.    رشد 6/7 درصدی شاخص تولید صنعتی در مرداد امسال ازسوی دیگر بررسی شاخص تولید صنعتی 280 شرکت بورسی که سهم بزرگی از کل تولید صنعتی کشور دارند حاکی از ثبت رکورد تازه‌ای در این بخش است. بر اساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/7 درصد رشد داشته و رشد شاخص تولید صنعتی در سه ماهه اخیر روند صعودی به خود گرفته است. در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد بالای 20 درصد بیشترین رشد را داشته است؛ البته رشد دو صنعت بزرگ کشور یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نیز دراین بازه مثبت بوده است.   طبق داده‌های مردادماه شرکت‌های بورسی، رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بعد از 22 ماه بیشتر از شاخص تولید سایر شرکت‌ها شده است. همچنین رشد تولید کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر بیشتر از رشد تولید کالاهای واسطه‌ای شده است. آمار مردادماه نشان می‌دهد بجز صنعت خودروسازی و محصولات دارویی، در سایر صنایع رشد تولید بیشتر از فروش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار این صنایع شده است.      بــــرش جزییات 22 بند توافقنامه ​​​​​​​منابع مالی   هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها شامل 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت     هدفگذاری استفاده از ابزارهای نوین مانند اوراق گام در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال     تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی، غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان سال     اعطای مجوز به بانک‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان جهت ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازارسرمایه ظرف یک ماه تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان 50 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال دستیابی به هدف پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی حداقل به میزان 70 درصد تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها تا پایان امسال توسعه زیرساخت‌ها و استقرار سامانه‌ها آماده‌سازی بسترهای تأمین مالی زنجیره‌ای در سامانه‌های ذیربط در مواردی از قبیل تسویه بین بانکی، ممانعت از تأمین مالی مکرر و ارائه بازخورد استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی ظرف مدت سه ماه توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای مبتنی بر پلتفرم‌های بانکی به میزان 20 درصد تسهیلات سرمایه در گردش شبکه بانکی تا پایان سال  راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری ظرف مدت سه ماه توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی بویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال  ضوابط و مقررات فراهم کردن الزامات و تسهیل شرایط انتشار اوراق مبتنی بر بدهی شرکتی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های تولیدی ظرف یک ماه تدوین دستورالعمل تأمین مالی جمعی مبتنی بر تسهیلات بدهی در بازار پول ظرف دو ماه افزایش سرمایه صندوق‌های تجمیعی تضمین از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بخش صنعت و معدن ظرف سه ماه پیگیری برای ایجاد زیرساخت قانونی لازم به منظور تمهید شرایط برای شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از طریق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص (غیرقابل برداشت تا دو سال) از محل حداقل 20 درصد از حق بیمه‌های تولیدی (غیردرمانی و شخص ثالث) ظرف سه ماه ایجاد امکان انتقال اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار بین حلقه‌های زنجیره تأمین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی ظرف یک ماه تسریع در عملیاتی کردن آیین‌نامه سنجش اعتبار ظرف سه ماه تسریع درنهایی شدن پیش‌نویس لایحه وثایق بانکی و تکمیل فراینده‌های لازم در دولت ظرف سه ماه اصلاح دستورالعمل پذیرش اوراق گام در بورس به گونه‌ای که انتقال اوراق گام به بازارسرمایه به صورت اختیاری و حسب درخواست ذینفع اوراق باشد ظرف دو هفته تسهیل محدودیت‌های مرتبط با بازارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند سقف اعتباری ظرف سه ماه فراهم کردن الزامات اجرای روش فاکتورینگ موضوع آیین‌نامه اجرایی مانده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در راستای اجرای مفاد بند ک تبصره 2 قانون بودجه در سال جاری تسهیل محدودیت‌های مرتبط با دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی که نسبت به ایفای تعهدات خود (نظیر مالیات) اقدام کرده‌اند     انتهای پیام/      

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تا پایان هزار میلیارد تومان سرمایه تأمین مالی زنجیره ای بخش صنعت و معدن شاخص تولید صنعتی پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی سرمایه در گردش تأمین مالی سرمایه گذاری کارت اعتباری اوراق گام تا پایان سال رئیس کل بانک بهره برداری دولت سیزدهم ظرف سه ماه رشد تولید بانک ها شرکت ها بر اساس یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تعطیلی پلی‌اکریل تا خیاطی در منزل؛ داده‌های اشتغال‌زایی گمرا‌ه‌کننده‌اند

آفتاب‌‌نیوز :

کارگرازان دولت، پیوسته و بی‌وقفه از رونق اشتغال و توفیقاتِ اشتغال‌زایی می‌گویند؛ هر هفته و هر ماه از اعداد و ارقامی رونمایی می‌شود که روی کاغذ نشان از کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد، اما در واقعیت، آنچه اتفاق افتاده، پرداخت تسهیلات خُرد و اندک به حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی‌ست، هر فقره وام، یک شغل جدید فرض می‌شود؛ آنهم در حالیکه در نهایت مشخص نیست این تسهیلات کجا خرج می‌شود و آیا اساساً با این وام‌ها، شغل و درآمد ایجاد می‌شود یا خیر.

قضیه این است که مسئولان، «تسهیلات ناچیز اشتغال‌زایی» را معادل ایجاد شغل فرض می‌کنند و نتیجه می‌گیرند «پس عملکرد دولت، موفق و در قیاس با دولت‌های قبل بی نظیر بوده است». از سوی دیگر، باز شدن درب‌های سوله‌های بسته کارخانه‌ها و احیای صوری واحد‌های راکد، بدون تامین مواد اولیه و تجهیزات و فراهم کردن بازار فروش، بازگشت به چرخه تولید و حمایت از تولید نام می‌گیرد.

واقعیت‌ها

 اما واقعیت این است که این روزها، شرکت پلی‌اکریل ایران بعد از نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت نساجی کشور، نفس‌های آخر را می‌کشد و در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته است؛ شرکتی که سال ۹۶ با استقرار هیات حمایت از صنایع تا حدودی روی پا شد، اما هیچ زمان به ظرفیت کامل تولید نرسید، امروز به دلیل گرانیِ مواد اولیه، ناچار از توقف کامل تولید است. واقعیت این است که شرکت تهران بتن بعد از ۵۲ سال فعالیت، تعطیل می‌شود و کارگران در بی‌تکلیفیِ آینده‌ای مبهم رها می‌گردند؛ شرکت داروگر تهران این برند قدیمی و پرخاطره برای همه ایرانیان، در سراشیبی تند سقوط قرار می‌گیرد و باز شدن نمادین درب سوله‌ها، نمی‌تواند چرخ‌های تولید این کارخانه را به حرکت دربیاورد؛ فولاد خزر تعطیل می‌شود و کارگران آن دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند تا راهی به آینده بجویند و از بیکاری ناگهانی و ناخواسته نجات یابند؛ واقعیت این است که این سیاهه‌ی دردناک را می‌توان همینطور ادامه داد.

تعطیلی هر یک از این کارخانه‌ها، معادل از بین رفتن سرمایه‌های ملی و بیکاری چند صد یا چند هزار کارگر است، حال چطور دولت این نشانه‌های بحران در تولید صنعتی کشور را ندیده می‌گیرد و روی شاخص‌های کم‌اهمیتی مانندِ «اشتغال خانگی» مانور می‌دهد و پرداخت تسهیلات ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به معنای حمایت از اشتغال‌زایی و تحقق وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون شغل می‌داند؟!

به گفته علیرضا خرمی، رئیس شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، با تعطیلی احتمالی این شرکت ۲۰۰۰ کارگر شغل خود را از دست می‌دهند آنهم کارگران متخصص و باسابقه‌ای که هر یک، یک سرمایه معنوی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.

او می‌پرسد که «چرا تصمیماتی در سطح کلان اتخاذ می‌شود که خلاف منافع تولید ملی و مصالح کارگران صنعتی کشور است؛ چرا پایه‌های تولید را به عامدانه به لرزه می‌اندازند؟» مُراد خرمی، تصمیمی‌ست که هیئت وزیران شهریورماه سال گذشته، مبنی بر تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان در صنعت نساجی اتخاذ کرده است؛ تصمیمی که موجب شد تعدیل نرخ پارازایلین مورد نیاز شرکت پلی اکریل دیگر با نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومان نباشد و تامین مواد اولیه تبدیل به دردسری بی‌پایان شود.

اگر به دنبال بحران تولید فقط در پلی‌اکریل و زیرمجموعه‌هایش، ۲۰۰۰ کارگر بیکار می‌شوند، آمار بیکاری کارگران در واحد‌های مادر و صنعتی که راه تعطیلی در پیش گرفته‌اند، در مجموع چقدر است؟ آیا وام‌های اشتغال خانگی و تسهیلات خرد، می‌تواند پاسخگوی این زیان‌های انبوه برای صنعت کشور باشد؛ آیا کارگر متخصص تهران بتن یا پلی‌اکریل بعد از بیکاری باید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد و در خانه خیاطی کند؟! چرا هیچ آماری از اشتغالِ از دست رفته ارائه نمی‌شود؟!

تبلیغات

 دولت این واقعیت‌ها را نمی‌بیند، اما در عوض روی آمار‌های مثلاً صعودیِ نماد‌های کم‌ارزش بازار اقتصاد مانور تبلیغاتی می‌دهد: ۲۴ بهمن ماه سال قبل، «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت خبر داد و گفت: دستاورد‌های دولت سیزدهم در بازار کار با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست.

بازهم در همان بهمن ماه ۱۴۰۲، «حمیدرضا البرزی» معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک پرداخت شده که عمده آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه هستند و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.

همانطور که می‌بینیم، تمام مانور تبلیغاتی دولت روی وام‌های خرد اشتغال و تسهیلات اشتغال خانگی یا مشاغل خویش فرماست؛ دولت حتی تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با تسهیلات اشتغال را در بستر مشاغل خرد تفسیر و هدفگذاری کرده است؛ بازهم در بهمن ماه ۱۴۰۲، «سیدعلی روحانی» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کل تسهیلات اعطایی اشتغال زایی تبصره ۱۸ از ابتدای دولت تا کنون ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این محل ۱۵۰ هزار شغل در صنایع خرد و متوسط ایجاد شده است.

او در دفاع از رویکرد دولت در حوزه اشتغال و پافشاری بر ایجاد مشاغل خُردِ غیرصنعتی گفت: براساس آمار‌های جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشور‌های مختلف از محل رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط تأکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمار‌های منتشرشده مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ ه. م. ت تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.

فرافکنی

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد تبلیغات اشتغال‌زایی دولت و واقعیت‌های فضای اقتصاد گفت: باید گفت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفق نبوده است؛ در مورد اشتغال نیز موفق نبوده‌اند و فقط غلو می‌کنند؛ از یکسو با سیاست‌های غلط اقتصادی به خصوص سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر، با پرداخت وام‌های خود-اشتغالی، مدعی ایجاد کار و شغل می‌شوند. واقعاً مشخص نیست این نگاه از کجا آمده که حتماً هر وامی که پرداخت می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال می‌شود! می‌دانیم خیلی از این وام‌ها واقعی نیستند و صرفاً یک پولی به یکسری افراد پرداخت می‌شود و اثرگذاری ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، پایداری مشاغل خانگی حتی اگر به مفید بودن آن‌ها معتقد باشیم، مشروط به انجام یکسری اقدامات مکمل است از جمله اینکه بازاری برای فروش کالا‌های این حوزه وجود داشته باشد، حال آنکه این شروط هرگز برآورده نمی‌شود پس مشاغل خانگی پایداری و استقامت ندارند.

افقه اضافه کرد: پرداخت وام‌هایی که وزارت کار از دوران دولت سازندگی تا امروز به عناوین مختلف در دستور کار قرار داده، اغلب پروژه‌ای شکست خورده بوده است؛ دولت با سیاست‌های غلط، صنایع و واحد‌های اقتصادیِ کوچک و متوسطِ قدیمی و جاافتاده را از بین می‌برد، بعد می‌خواهد با این وام‌هایی که می‌دهد که مشخص نیست تا چه اندازه موفق هستند، اشتغال جدید ایجاد کند. در این رفتارِ فرافکنانه‌ی دولت، هیچ نشانی از بهبود فضای اشتغال نیست.

در پایان بازهم باید پرسید، وقتی صنایع برند و پرسابقه‌ی کشور مثل کنتورسازی و پلی‌اکریل تعطیل می‌شوند، دولت چگونه آمار و ارقامِ وام‌های مشاغل خانگی یا صندوق کسب و کار امید را یک موفقیت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری می‌داند؛ آیا مقصود و هدف این است که هزاران کارگران متخصصی که با تصمیمات خرق الساعه و عدم حمایت دولت و سودجویی بی‌اندازه‌ی بخش خصوصی بیکار می‌شوند، چون راه به جایی ندارند، دربدر دنبال وامِ مشاغل خانگی بیفتند و فهرست تسهیلاتِ خرد دولت را تیک بزنند و دوباره در آمار‌های دولت، «شاغل» به حساب بیایند؟! 

منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم